الرئيسية / محلي / نحو 500 براد محملة بالتفاح السوري متوقفة في مصر!

نحو 500 براد محملة بالتفاح السوري متوقفة في مصر!

ركزت مطالبات المزارعين خلال زيارة وزير الزراعة محمد حسان قطنا الأولى إلى السويداء على ضرورة زراعة كل الأراضي الزراعية القابلة للاستثمار المنظم منها وغير المنظم، واستصلاح الأراضي الزراعية ذات الطبيعة الصخرية، والعمل على إصلاح آبار الحزام الأخضر المعطلة منذ عدة سنوات، إضافة لدعم أسعار المبيدات الحشرية عن طريق إحداث صناديق زراعية لهذا الغرض.

 

 

 

وطالب المشاركون أيضاً بمداخلاتهم بضرورة إحداث خط لدى معمل تقطير العنب خاص بتصنيع العصائر وتجفيف الفواكه، وإنشاء معمل للألبان والأجبان بالمحافظة وخاصة أن إنتاج المحافظة من الحليب يبلغ نحو 50 ألف طن، وحفر بئر زراعية ضمن منشأة دواجن السويداء لاستثمار الأراضي ضمن المنشاة بزراعة المحاصيل العلفية وتأمين مستلزمات الإنتاج لزوم العملية الزراعية وخاصة المازوت والأسمدة والأدوية الزراعية ومراقبة أسعارها.

 

 

 

كما طالب المزارعون بضرورة منحهم قروضاً عينية لشراء الأغنام والأبقار وبفوائد مخفضة، وإحداث سد في المنطقة الحدودية لحجز المياه والاستفادة من مياهه لسقاية المواشي وري الأشجار المثمرة، والاستعجال بصرف قيمة الأضرار التي لحقت بالأشجار المثمرة والعمل على إيجاد حل للتشابكات العقارية الناجمة عن الأخطاء المساحية وإيجاد منافذ تسويقية لمادتي الدبس والزبيب عبر السورية للتجارة.

 

 

 

وتمت المطالبة بإيجاد حل لمشكلة أراضي أملاك الدولة المستثمرة من الفلاحين منذ عشرات السنين وإعفاء الفلاحين من أجور بدل المثل المترتبة عليهم والبالغة عشرات الملايين ورفع إشارة الرهن عن أراضي مزارعي القرى المحاذية لطريق دمشق السويداء.

 

 

 

وطالب المداخلون بإحداث مستودع أعلاف في المنطقة الغربية من المحافظة، وإيجاد حل جذري لمشكلة برادات التفاح المتوقفة بمصر والبالغة 500 براد لرفضها بناء على نسبة الأثر المتبقي للمبيدات الحشرية لأن توقفها ألحق خسائر بالمصدرين.

 

 

 

إضافة إلى المطالبة بإعفاء الآلات الزراعية من الرسوم الجمركية ولفترة محددة لا تتجاوز العامين ريثما يتم الانطلاق في العملية الزراعية وإصلاح آليات المديرية ودعمها بآليات جديدة ومنح تراخيص لحفر آبار زراعية خاصة بالمزارعين وتأمين طائرة مخصصة لرش المبيدات الزراعية في السويداء.

 

 

 

وزير الزراعة أكد أن الهدف من الاجتماع الاستماع لمشاكل الفلاحين ليصار إلى إعداد خطة للقطاع الزراعي برؤية محلية موضحاً أن المجتمع المحلي هو الأقدر على تشخيص الإشكالية وطرح الأفكار التنموية لحلها لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً بشكل جدي لوضع رؤية تكاملية للقطاع الزراعي برمته بعد تنظيم ورشات عمل تخصصية لكل مفصل من مفاصل هذا القطاع ولكل منتج زراعي وإطلاق سياسة زراعية جديدة تختلف عما كانت عليه قبل الحرب الظالمة على البلد لتأسيس قطاع زراعي تنموي وقوي ومتطور وذلك لتحسين دخل الفلاح وتثبتيه بأرضه.

 

 

 

هذا واستجابة لأحد المطالب وجه الوزير فوراً بحفر بئر زراعية ضمن منشأة دواجن السويداء مع تأمين الاعتماد اللازم لهذا الغرض ليصار إلى زراعة الأراضي ضمن المنشأة بالمحاصيل العلفية، مؤكداً ضرورة المحافظة على الثروة الحراجية من العبث والعمل على زراعة كل الأشجار الحراجية المنتجة من مشاتل مديرية الزراعة.

 

 

 

وبالنسبة للآليات الزراعية تم تخصيص السويداء بعشرة بلدوزارات خلال خطة العام الحالي لمصلحة مديرية الزراعة في السويداء سيتم تأمينها في حال لم تظهر أي عراقيل للاستيراد ضمن الحضر الاقتصادي المفروض.

 

 

 

وحول صرف تعويضات أضرار الأشجار المثمرة للفلاحين أشار قطنا إلى وجود خلل فني في جداول الكشف بقيمة الأضرار المقدمة للوزارة ما أدى إلى توقيف صرف التعويضات مطالبا مديرية الزراعة بإعادة تقييم الأضرار بشكل أدق حيث تكون مطابقة للواقع وتتناسب مع الكتلة المالية المخصصة ضمن صندوق التعويض عن الجفاف والكوارث والعمل على إيجاد حل للمداجن غير المرخصة مؤكداً ضرورة إيلاء القطاع الزراعي الدعم الكامل لتطويره. وتذليل كل ما يعترضه من صعوبات ومعوقات.

 

 

 

ودعا قطنا إلى التوسع بالصناعات الغذائية على ساحة المحافظة وخاصة أن المحافظة غنية بإنتاجها الزراعي. لافتاً إلى أن الحكومة تعمل وفق إمكاناتها المتاحة بغية تأمين كل مستلزمات الإنتاج ولاسيما الأسمدة والمحروقات والبذار والأعلاف، وذلك لتخفيف العبء عن الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية مشيراً إلى صعوبات التي تواجه الحكومة في التعاقد على تأمين الأسمدة والمبيدات جراء الحضر الاقتصادي الجائر على البلاد مؤكداً ضرورة تعزيز الدور التشاركي بين وزارة الزراعة والروابط والجمعيات الفلاحية والمجتمع المحلي بهدف إنجاح الخطة الزراعية ولاسيما القمح من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *