الرئيسية / محلي / اعتباراً من اليوم لن يتم توقيـ.ـف أي صحفي

اعتباراً من اليوم لن يتم توقيـ.ـف أي صحفي

قالت مصادر محلية في محافظة طرطوس لـ سناك سوري إنه تم استدعاء الصحفي في جريدة الوحدة “كنان وقاف” يوم أمس للتحقيق معه من قبل أحد الأجهزة المختصة وأنه تعرض للتوقيف على إثر ذلك ولم يعد لعائلته.

 

المصادر قالت لـ سناك سوري إن الاستدعاء جاء على خلفية تحقيق نشره “وقاف” عن شبهات فساد متعلقة بالكهرباء وعقود مع إحدى الشركات الخاصة التي تورد الطاقة الشمسية، إضافة لهدر ضخم للمال العام.

التحقيق الذي رصده سناك سوري في جريدة الوحدة الحكومية منشور بعدد يوم أمس وكان لافتاً أنه تم توقيف الزميل “وقاف” في اليوم الذي تلى النشر مباشرةً، فهل يعقل أنه تم التحقيق في صحة الملفات التي نشرها والتأكد من عدم صحتها بهذه السرعة!، أم أنه تم توقيفه لمجرد الشكوى كما يحدث عادة؟!.

 

التحقيق الذي رصده سناك سوري في جريدة الوحدة الحكومية منشور بعدد يوم أمس وكان لافتاً أنه تم توقيف الزميل “وقاف” في اليوم الذي تلى النشر مباشرةً، فهل يعقل أنه تم التحقيق في صحة الملفات التي نشرها والتأكد من عدم صحتها بهذه السرعة!، أم أنه تم توقيفه لمجرد الشكوى كما يحدث عادة؟!.

 

فيما أكد وزير الاعلام عماد سارة في اتصال مع “الوطن” انه اعتباراً من اليوم لن يتم توقيـ.ـف أي صحفي قبل أن يتم اطلاع وزارة الإعلام على أسباب التـ.ـوقيف ومسبباته.

 

وقال الوزير سارة إن وزير العدل تواصل مع القضاة وأكد على ضرورة عدم اعتقـ.ـال أي صحفي قبل الرجوع اليه ومن ثم التنسيق مع وزارة الإعلام للوقوف على أسباب الاعتقاـ.ـل وموجباته.

 

وأضاف ان ما حصل مع الزميل كنان وقاف مؤسف وناتج عن الرجوع للقانون العام دون الاخذ بالقانون الخاص اي قانون الإعلام، وهذا ما تم تلافيه على الفور لدى التواصل  مع السيد وزير العدل الذي أبدى كل اهتمام وتعاون.

 

وأكد وزير الاعلام أنه منذ علمه بتوقـ.ـيف الصحفي كنان وقاف تواصل مباشرةً مع  وزير  الداخلية وكان هناك خلط وتشابه في الأسماء، الأمر الذي أدى إلى اعتذار قائد شرطـ.ـة طرطوس.

 

وأكد الوزير سارة أن الزميل كنان سيتم الافراج عنه خلال الساعات القادمة، آملاً ألا تتكرر مثل هذه الحوادث التي تسيء إلى مهنة الاعلام والصحافة، ومؤكداً أن الصحفي يحاسب على ما ينشره بموجب قانون الإعلام وضمن هذا القانون لا يوجد أي توقيف للصحفي.

 

كما شكر وزير الإعلام كل من وزير الداخلية ووزير العدل على التجاوب السريع والاهتمام لمعالجة الموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *