الرئيسية / محلي / وزير الكهرباء: الحكومة السابقة أخرت تنفيذ محطة حلب

وزير الكهرباء: الحكومة السابقة أخرت تنفيذ محطة حلب

قال وزير الكهرباء المهندس “غسان الزامل”، إن موضوع البدء بتنفيذ محطة تحويل “حلب” بقي أربع سنوات، دون أن يتم اتخاذ قرار بشأنه من قبل الحكومة السابقة وهو لايعرف السبب، مشيراً إلى أن الأمور في “حلب” سوف تتحسن بعد تنفيذ المحطة التي تم البدء بتنفيذها حالياً.

 

 

 

وأضاف خلال لقائه عبر إذاعة المدينة إف إم، أن استخدام الأمبيرات استنزاف للوقود الوطني وتلوث للبيئة واستغلال من التجار، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتأمين كل احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية وأنه لن يشرعن الأمبيرات مادام موجوداً في وزارة الكهرباء.

 

 

 

وفي موضوع عدالة التقنين الكهربائي أوضح الوزير أن الأولوية تعطى لمدينة “دمشق” كونها العاصمة وفيها تتركز كل سفارات الدول الخارجية وهي صورة “سوريا” في الخارج، أما “حلب” فقد تم تنفيذ 300 مركز تحويل جديد فيها، بمعدل 300 ميغا واط وهذا ليس بالأمر السهل حسب تعبيره كونها العاصمة الاقتصادية.

 

 

 

الوزير أشار إلى أن المناطق الصناعية معفاة من التقنين عدا يومي الجمعة والسبت كما تم منح الأولوية للمناطق الزراعية حيث تم تجميع عدد ساعات التقنين بوقت محدد لإعطاء الكهرباء للمناطق التي تحوي زراعات وخاصة مناطق زراعة القمح ليتمكن الفلاحون من ري محاصيلهم خاصة بعد الموسم المطري القليل.

 

 

 

الوضع الصعب للمشتقات النفطية يرخي بظلاله على وضع الكهرباء حسب الوزير خاصة أننا بالأساس نعاني من نقص بكمية الغاز فاحتياجاتنا 18 مليون متر مكعب يصلنا 8 ملايين و 400 مليون متر مكعب منها وكان معول على الفيول نتيجة تأخر الواردات وماحصل في قناة السويس، لافتاً إلى أن الوزارة اضطرت لإيقاف مجموعتي توليد إحداها بالزارة والثانية ببانياس وتم استغلال التوقف لإجراء بعض الصيانات الطارئة والسريعة وحالياً بعد حلّ مشكلة القناة تم إقلاع المجموعتين وهما تعطيان حوالي 310 ميغا تم عودة ضخهم للشبكة بدءاً من يوم الخميس والجمعة الماضيين.

 

 

 

ولفت الوزير إلى أن الاستنزاف الكبير لآبار الغاز خلال السنوات الماضية أثر على الكميات فيها وأدى لتراجع الضخ منها حيث كنا نحصل في العام 2018 على حدود 14 مليون متر مكعب وظلت تتناقص حتى ثبتت حالياً على 8 مليون و400 متر مكعب وذلك من حوالي 20 -25 يوم ثابتة عند هذه الكمية ونحن متفائلون بأن بعض آبار الغاز عميرجعوا للخدمة.

 

 

 

وفيما يتعلق بتوريدات الفيول أوضح الوزير أنه يأتينا من المناطق الشرقية حسب تصريحات وزارة النفط حوالي 20 مليون برميل طبعاً في السابق كان 385 – 390 مليون برميل وهو غير كافي لسد احتياجات القطر نحن بحاجة لمليوني برميل يومياً تقريباً والجميع يعلم أننا نضطر لشراء المشتقات النفطية بعد أن كنا نصدرها سابقاً.

 

 

 

الوزير أكد أن الحكومة على علم ودراية بحال المواطنين ومعاناتهم فيما يتعلق بموضوع الكهرباء والحياة اليومية لكنه تحدث عن صعوبات ومتغيرات دولية وصعوبات لدى الحكومة بتأمين الأولويات لحياة المواطنين، وقال:«حالياً مابدنا نزت كل شي بضهر الحصار».

 

 

 

الوزارة وبالتعاون مع وزارة النفط وضعت خطة لاستخدام الاحتياطي نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية لكنها حسب تعبيره تضمن عدم الدخول في المحظور مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت في مرات سابقة لحقن الماء في خزانات الاحتياطي من الفيول حتى يتم استخراجه من الخزانات وتصفيته واستخدامه، موضحاً أننا قد نصل لمستويات ليست جيدة بموضوع الاحتياطي التوفر حالياً.

 

 

 

وختم الوزير حديثه بالإشارة إلى توجه الوزارة للطاقات الشمسية والريحية التي يأمل أن تشكل تعويضاً عن تأمين الفيول والغاز الذي يرتبط بظروف الحصار وإشكالاته والقطع الأجنبي، حيث تم البدء فيها بشكل جدي وهناك ولدى الوزارة 33 ميغا شمسي بوشر فيها وهناك شركات يتم التواصل معها بخصوص الطاقة الريحية حيث يتم التواصل مع رؤوس أموال سورية للاستثمار بهذا المجال، إضافة للمحاولة لتأمين الطاقة الكهربائية للمؤسسات والدوائر الحكومية لافتاً إلى أنه يتم التفاوض حالياً مع شركة من الدول الصديقة لإنشاء 100 ميغا ريحي في “حمص”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *