الرئيسية / محلي / مدير السورية للمخابز: آلية توزيع الخبز الجديدة ليست عبر الرسائل النصية

مدير السورية للمخابز: آلية توزيع الخبز الجديدة ليست عبر الرسائل النصية

قال مدير المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع لتلفزيون الخبر أن الألية الجديدة لتوزيع مادة الخبز لن تتضمن توزيعه عبر الرسائل النصية لتعارض ذلك مع العملية الإنتاجية للمادة.

وتحدث هزاع أن “الألية الجديدة لتوزيع مادة الخبز المعني فيها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وليس مؤسسة السورية للمخابز والوزارة تقوم حكماً بدراسة آليات توزيع لإراحة المواطن”.

وأوضح هزاع أنه “من غير الوارد أن تنص هذه الألية على توزيع مادة الخبز عبر الرسائل النصية لتعارض ذلك مع العملية الإنتاجية للمادة وما يتم الحديث به عبر وسائل التواصل عن تطبيق أليات تعتمد على الرسائل هو كلام غير صحيح”.

وعن ألية عمل المخابز في شهر رمضان أجاب هزاع أن “شهر رمضان وما يترافق معه من انخفاض في عملية الانتاج سيفرض ألية يتم الإعلان عنها قبل بدء رمضان فيما يخص عدد ساعات العمل”.

وحول إجراءات الحد من كورونا أفاد هزاع “سيستمر عمل المخابز التابعة للمؤسسة بشكل يومي من دون أي تغيير للاستمرار بإنتاج الخبز وتأمينه للمواطنين وستُخفض نسبة الدوام للموظفين والعمال الإداريين ضمن الإدارة العامة والفروع في المحافظات”.

وختم هزاع أن “سوريا تُنتج يومياً من مادة الخبز حوالي 5 مليون ربطة من مخابز القطاعين العام والخاص”.

وكان تعدل في تشرين الأول 2020 سعر مبيع كغ الخبز المدعوم ليصبح 75 ليرة دون عبوة عند بيعها للمستهلك و100 ليرة معبأة بكيس نايلون عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز كما شمل القرار رفع سعر مبيع طن الطحين المدعوم ليصبح 40 ألف ليرة.

يذكر أن بدايةً من أيلول 2020 بدء توزيع الخبز عبر “الذكية” بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين و2 للأسرة المكونة من 3 وحتى 4 أفراد و3 ربطات للأسرة المكونة من 5-6 أفراد و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد.

 

وتم في 15 تشرين الثاني 2020 تعديل ألية التوزيع الخبز عبر الذكية للعائلة المؤلفة من شخص او شخصين بحيث يمكنهم الحصول على ربطتين كل يومين بدلاً من ربطة واحدة كل يوم.

يشار إلى أن سعر بيع ريطة الخبز “المدعوم” أمام الأفران وصل لحوالي 1500 ليرة للربطة الواحدة في دمشق ما يعني استمرار الفشل الحكومي في السيطرة على هذه المشكلة الناتجة عن تسريب المادة للسوق السوداء من جهة وبيع بعض المواطنين لمخصصاتهم من جهة أُخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *