الرئيسية / محلي / “بهدف تخفيف المركزية”… الوزير طباع يفوض المحافظين والمدراء بـ68 صلاحية من صلاحياته

“بهدف تخفيف المركزية”… الوزير طباع يفوض المحافظين والمدراء بـ68 صلاحية من صلاحياته

الدكتور “دارم الطباع”: خطة جديدة للتخفيف من الروتين وتوفير الوقت والجهد والتنقلات على المعلمين والطلاب

 

 

قال وزير التربية الدكتور “دارم طباع”، إن الوزارة وضعت خطة لتبسيط الإجراءات في القطاع التربوي كله بما يحد من الروتين ويوفر الجهد و الوقت والتنقلات الكبيرة، على المعلمين والطلاب والمراجعين على حد سواء.

 

الخطة جاءت حسب ماذكر الوزير في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المحلية اليوم ، انطلاقاً من مبدأ اللامركزية، ومتابعة لتنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، وتتضمن تفويض الوزير للمحافظين ومدراء التربية في المحافظات بـ68 من الصلاحيات.

 

ووفقاً للقرار فإن الوزير فوض المحافظين بـ14 صلاحية، تتضمن الموافقة على التعيين والتعاقد مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصدار قرارات التعيين والتعاقد من الفئة الأولى، ونقل العاملين عدا النقل من وظيفة إنتاجية إلى خدمية والنقل مع الشاغر المحدث حكماً وإصدار القرارات اللازمة بذلك.

 

كما فوض المحافظين بالموافقة على ندب العاملين بعد موافقة اللجنة الثلاثية، وإصدار صكوك كف اليد واستمراره وإلغاء كف اليد الحكمي للعاملين وإنهائه، والبت في تبرئة ذمة العاملين الذين بعهدتهم مواد مستلمة في حال فقدانها أو سرقتها، والموافقة على إعادة المسرحين صحياً للعاملين من الفئة الأولى بعد ثبوت شفائهم من المرض في ضوء تقرير اللجنة الصحية للعاملين في الدولة وإصدار الصك اللازم بشأنها.

 

إضافة إلى منح الإجازة التدريسية وتمديدها وإصدار الصكوك اللازمة بشأنها ما عدا الإجازة الدراسية الخاضعة لأحكام قانون البعثات العملية، وإصدار صكوك تعيين المهندسين المفرزين من رئاسة مجلس الوزراء بعد موافقة الوزارة أصولاً، ومنح العلاوة للعاملين من الفئة الأولى، والموافقة على إعارة العاملين وإنهاء إعارتهم وإصدار القرارات المتعلقة بفرض عقوبات وغرامات تأخير وحجم الترفيع، وإعادة العاملين.

 

 

أما الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية في المحافظات فبلغت 54 صلاحية من من ضمنها تبرير غياب العاملين، وإصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين، والموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك والعدد المحدد وفق قانون نقابة المعلمين، وإقامة الدعاوى ومتابعتها وطلب الطعن والمخاصمة بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة، وفرض العقوبات الخفيفة بحق العاملين من تنبيه وإنذار وحسم من الأجر وإلغاؤها أصولاً، ومنح الموافقة على صرف تعويض شهرين لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدمته لإتمامه السن القانونية، ومنح الإجازة الخاصة بلا أجر، ومنح إجازة خدمة العلم وإنهاؤها وإصدار الصكوك اللازمة بشأنها.

 

كما تم تفويضهم بالموافقة على منح وتجديد جواز السفر وتأشيرة الخروج، وإحالة العاملين من الفئة الأولى إلى المحكمة المسلكية وفق القوانين والأنظمة النافذة، والموافقة على طلبات العاملين لممارسة العمل الحر خارج أوقات الدوام الرسمي، ومنح سلفة على الأجر، وعلاوة الترفيع للعاملين من الفئة الأولى، وتخفيض نصاب المدرسين والمعلمين والمدرسين المساعدين وغيرهم، وإحداث الشعب الصفية، وقبول الطلاب في الصف الثالث الثانوي الذين يتقدمون بصفة أحرار، وقبول الطلاب المنقطعين شرط توافر السن والدرجات في الصفوف التي يرغبون في التسجيل فيها، وتسوية أوضاع الطلاب، إضافة إلى تفويضات تخص المؤسسات التعليمية الخاصة، وجوانب متعلقة بالعملية التربوية.

 

يذكر أن وزارة  الشؤون الاجتماعية والعمل  أصدرت في وقت سابق عدة قرارات تتعلق بإعطاء المزيد من الصلاحيات والسلطات لمدراء فروع الوزارة في المحافظات وللمحافظين، وهو مامن شأنه تخفيف المركزية الشديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *