الرئيسية / محلي / هل يوجد أزمـ.ة بنزيـ.ن في محافظتك؟

هل يوجد أزمـ.ة بنزيـ.ن في محافظتك؟

تستمر أزمة البنزين في مدينة حلب بسبب تخفيض مخصصاتها من المادة أسوة بباقي المدن السورية، على الرغم من انحسار حدتها عند وصول كميات إضافية من المادة.

وأكد أصحاب محطات وقود لـ«الوطن» تراجع حجم مخصصاتهم مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الراهنة، والتي استمرت لأكثر من أسبوعين بشكل متواصل بخلاف سابقاتها التي كانت تنتهي بمجرد وصول كميات إضافية توائم بين العرض والطلب على المادة.

وأشار صاحب إحدى المحطات إلى أن مخصصات المحطات الأربع من البنزين والتي أغلقت الشهر الماضي حتى إشعار آخر لارتكابها مخالفات، لم توزع على باقي المحطات، ما خلق شحّاً في عرض المادة تسبب بازدحامات لا يمكن التخلص منها إلا بتوفير كميات زائدة عن حاجة السيارات العاملة على البنزين.

وأوضح آخر أنه وعلى الرغم من استجرار إرساليات جديدة من المشتق النفطي لتوزيعها في الفترة المسائية إلا أنها لا تستجيب للطلب الكبير لأنها لا تزال أقل من حاجة المحافظة للمادة، وعزا أحد وجوه الأزمة إلى قرار وزارة النفط والثروة المعدنية بتخفيض كمية تعبئة البنزين في المرة الواحدة للسيارات الخاصة من 40 لتراً إلى 30 لتراً كل ٤ أيام، الأمر الذي زاد من عدد السيارات المصطفة في طوابير أمام الكازيات.

أما في حماه تفاقمت أزمة البنزين مؤخراً مع تخفيض مخصصات المحافظة من 22 طلباً إلى 18 ثم مرة أخرى إلى 12 طلباً باليوم ، ما جعل طوابير السيارات تمتد و لاتنتهي أمام محطات المحروقات ، وأصحابها ينتظرون طويلاً للحصول على مخصصاتهم الشهرية وعلى دفعات ومراحل.

وبيَّنَ أصحاب سيارات أنهم يقضون يومهم بانتظار وصول الصهاريج إلى المحطات ، لتفرغ حمولتها بخزاناتها ، ومن ثم البدء بتوزيعها.

ولفتوا إلى أن هذه الحال ، نشّطت السوق السوداء ، فصار اللتر يباع مابين الـ 800 و 1000 ليرة.

فيما بيَّنَ عدد من أصحاب الدراجات النارية أن معاناتهم صارت أشد ، بعد قرار إيقاف التعبئة للدراجات المهربة، وأنهم يشترون البنزين حراً من السوق السوداء بـ 1500 ليرة!

ولفتوا إلى أنهم ومنذ أكثر من عام سجلوا دراجاتهم في البلديات كما طلبت المحافظة بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء آنذاك ، ليتم تنظيم وتسوية وضعها وتخصيصها بالبنزين ، ولكن لم يحصل شيء أبداً!

مصدر في المحافظة أكد أن الأزمة التي تشهدها مدن المحافظة اليوم ، بسبب تخفيض مخصصاتها من 18 طلباً إلى 12 باليوم، رغم أن الحاجة الفعلية هي 22 طلباً وقد كانت تردها قبل الأزمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *