الرئيسية / سياسة / التنمية المحلية : يُمكن تقسيط سداد قيمة التصالح

التنمية المحلية : يُمكن تقسيط سداد قيمة التصالح

صرح مساعد وزير التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم ببعض التصريحات في الفترة الأخيرة ومن ضمنها الحديث عن التصالح في مخالفات البناء ، وأوضح أن قرار التصالح في مخالفات البناء لا يُمكن أن يتم إصداره بالفعل إلا بعد طلاء واجهات العقار ، وتابع إلى أحد المواقع الصحفية عبر شبكة الإنترنت ، بأن اللجنة التي تنص عليها الماد الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء تنظر في تقنين الأوضاع وفي طلبات التصالح.

وعلى هذا الأمر يتم إجراء مُعاينة إلى الموقع في محل المخالفة والنظر في هذا الأمر، ويتم تكليف طالب التصالح بأن يقوم بتقديم تقرير هندسي من قبل أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من قبل نقابة المهندسين ومن قبل كليات الهندسة أو المراكز البحثية ، أو من قبل مهندس استشاري معتمد من النقابة ، وهذا لأجل التعرف على السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة.

لأجل النظر في هذا الطلب حسب ما يتم تحديده من قبل اللائحة التنفيذية في هذا القانون خلال المدة التي يتم تحديدها لأجل تقديم الطلب، كما أن التقرير الهندسي الذي أشرنا إليه من قبل هو مُحرر رسمي في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات ، كما أشار مساعد وزير التنمية المحلية أنه في كل الأحوال لا يجوز للجنة أن تنتهي من الأعمال إلا بعد الانتهاء من فحص كل الطلبات التي تم تقديمها بالفعل.

خلال المدة التي يتم تحديدها من قبل القانون ، ويجوز أن يتم دفع قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، على أن لا تتجاوز مدة هذه الأقساط ثلاث سنوات دون فائدة، وحسب الطريقة التي يتم تحديدها من قبل اللائحة التنفيذية بالنسبة لهذا القانون بشكل عام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *