الرئيسية / محلي / زيادة الرواتب ورفع الدعم.. أول قرار يجب على الحكومة الجديدة اتخاذه؟

زيادة الرواتب ورفع الدعم.. أول قرار يجب على الحكومة الجديدة اتخاذه؟

تفاعل قراء الاقتصادي مع الاستطلاع الأخير: ما هو أول قرار اقتصادي يجب على الحكومة الجديدة اتخاذه برأيك؟، و تركز أغلبها حول خفض الأسعار وزيادة الرواتب مع رفع الدعم وتحويله لمبلغ مالي.

وكتب محمود اسماعيل أنه يجب “إيقاف الدعم عن كافة المواد لوقف الفساد والسرقة والروتين المقيت وخاصة البطاقة الذكية، وتعويض المواطن المستحق للدعم براتب شهري مقطوع، وإيجاد حلول لسعر الصرف وإعادته إلى وضعه الطبيعي كالسابق”.

 

واتفق مع رأي اسماعيل حساب يحمل اسم “مذكرات مواطن”، حيث طالب بإلغاء الدعم الاجتماعي بكافة أشكاله وتوجيه الدعم للصناعة، مما يزيد فرص العمل ويخفض البطالة، كما دعا لمنح المشاريع والشركات إعفاءات ضريبية مدة 5 سنوات.

 

 

 

وطلب تمام خراط “رفع الدعم عن كافة المواد بما يتناسب مع زيادة الرواتب، وتخفيض الضرائب بما يتناسب مع الواقع، لأن الموظف مظلوم ويحاسب بمستوى الأغنياء بالنسبة للمواد المدعومة”.

 

وقال عبدو حمشو إنه “يجب رفع الرواتب بما يتناسب مع المعيشة وليس رفع وهمي، للتخلص من الركود الموجود على جميع الأصعدية”، وطالب عيسى حمود أيضاً برفع الرواتب، وتقاطعت معه وفيقة هاطوم بذلك وأكدت ضرورة ضبط الأسواق.

 

ورأى أحمد عبده وجوب “إعادة هيكلة السورية للتجارة بشكل يجعلها منافسة للقطاع الخاص، ويمكن للحكومة الاستيراد بدون جمرك ليكون سعرها منافس، بحيث تكون الورقة الضاغطة على التجار في كسر الأسعار”.

 

وعلّق عمر علاني مطالباً بـ”دعم وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومنح قروض ودعم القطاع الزراعي والصناعي، ووقف الهدر والتهريب، وإظهار السعر الحقيقي للقطع الأجنبي، وإعفاء المستوردين للمواد الأولية من الجمرك”.

 

وطالبت عبير جبور بـ”تخفيض الأسعار والاستيراد دون جمرك”، وعمران عيسى طالب أيضاً بتقديم القروض، فيما طالب حساب مذكرات مواطن بـ”منح تسهيلات وقروض للمشاريع التنموية ومشاريع إحلال بدائل المستوردات وبأسعار فائدة مدعومة”.

 

وجاء ضمن مطالب “مذكرات مواطن” أيضاً “توجيه الدعم للقطاع الزراعي، ورفع الرواتب وتوقيف تمويل المستوردات بشكل كامل، وتحرير الأسعار بشكل كامل، وإتاحة التنافسية والعرض والطلب للتحكم بالأسعار”.

وكالة أوقات الشام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *