أوقفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً، 500 متسولاً في دمشق وأحالتهم إلى القضاء المختص.
وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الدمراني، أن المديرية تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الداخلية، بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومعالجة ملف التسوّل، وملاحقة مشغّلي الأطفال، والعمل على إيجاد آلية لتطبيق القوانين النافذة.
وأشار دمراني إلى أن مكتب مكافحة التسول في المديرية يقوم بضبط عدد كبير من حالات التسول والتشرد يومياً، ويحيلهم إلى القضاء، لافتاً إلى أن الأخير غالباً ما يخلي سبيلهم بعد يومين من كتابة التعهد فيعودون إلى التسول.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على استكمال إحداث دور ومكاتب لمكافحة التسول في كل محافظة لمتابعة الحالات ومعالجتها والقيام بحملات دائمة للتوعية.
كما حمّلت الوزارة الجمعيات الأهلية مسؤولية متابعة وضع حالات التسول والتشرد إن وجدت في محيطها، وأن تستمر في تلقي الأخبار عن وجود حالات تسول أو تشرد من المواطنين عبر الخط الساخن لإبلاغ المكتب مباشرةً عنها.
ونوه دمراني إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية لزيادة الغرامة على من يمتهن التسول أو يجبر الأطفال على ذلك.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر، في العام الماضي، القانون رقم 8 للعام 2019، والقاضي بتعديل 4 مواد من قانون العقوبات الصادر عام 1949، والمتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول، لتصبح الغرامات متراوحة بين 10 آلاف حتى 100 ألف ليرة سورية، والحبس من شهرين حتى ثلاث سنوات كحد أقصى.