الرئيسية / محلي / السجن من “6 إلى 12” عام لمن يهرّب المشتقات النفطية في سورية

السجن من “6 إلى 12” عام لمن يهرّب المشتقات النفطية في سورية

يُحمّل المواطنون الذين يقفون على طوابير محطات الوقود سبب أزمة البنزين إلى وجود تهريب لمادة البنزين، سواء أكان تهريب داخلي من المحطة إلى السوق السوداء، أو من المحطة إلى خارج البلاد.

 

المحامي “مدين خضور” بيّن أنه يوجد مرسوم تشريعي حدّد عقوبة تهريب المشتقات النفطية والمواد المدعوم سعرها من الدولة، وهو المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008.

وبحسب المادة الأولى، يُعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد ولا تزيد عن عشرة أمثالها، وإذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح لا تنقص العقوبة عن الاعتقال لمدة عشر سنوات مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة.

 

كما تنص المادة على أن تصادر في كافة الأحوال وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو الشروع فيه.

ويُعتبر التوجه بالمواد المذكورة داخل البلاد إلى غير المقصد المحدد لها، وحيازة تلك المواد بكميات تزيد عن الحدود الطبيعية بدون مسوغ قانوني بحكم التهريب، وفقاً للمادة الثانية.

ويعاقب على الأفعال المذكورة في المادة الثانية، بمصادرة المادة أو المواد وبغرامة تعادل مثل القيمة.

 

وأشار “خضور” إلى أنه جاء في المادة الثالثة من المرسوم، أن المواد المدعوم سعرها تُحدّد من الدولة المذكورة في المادة الأولى والكميات التي تعتبر حيازتها طبيعية بقرار من مجلس الوزراء.

 

هذا وتشهد محطات الوقود في المحافظات مؤخراً ازدحام شديد على شكل طوابير طويلة للحصول على مادة البنزين، في ظل انتعاش للسوق السوداء حيث وصل سعر “تنكة” البنزين إلى أكثر من 30000 ليرة في بعض المحافظات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *