الرئيسية / محلي / قانون (النظافة) خارج حسابات الوحدات الإدارية .!

قانون (النظافة) خارج حسابات الوحدات الإدارية .!

كثر من ٥٩ وحدة إدارية على ساحة محافظة السويداء تشكو النقص الشديد بعمال النظافة، فمعظم هذه الوحدات وفق القائمين عليها يخدمها عامل نظافة واحد كبلدية قنوات، وبلدية الرحا ورساس وغيرها، وطبعاً ما ينطبق على هاتين البلديتين ينطبق على كافة الوحدات الإدارية، ما انعكس سلباً على الواقع البيئي لدى أغلب قرى المحافظة من جراء أكوام القمامة المُجمعة على جانبي الطرق.

وبالحديث مع رؤساء بعض الوحدات الادارية عن ضرورة إعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بإيقاف العمل بالعقود الموسمية لكون ٨٠% من عمال النظافة يعملون بصفة عقود.
فالقارئ للواقع البيئي في المحافظة يدرك تماماً أن قانون النظافة /٤٩/ لعام ٢٠٠٤ لم يزل خارج حسابات الوحدات الإدارية وهذا يخالف المادة الثالثة منه التي تنص على ضرورة قيام الوحدات الإدارية بترحيل النفايات إلى المكان المحدد ومعالجتها بطرق فنية، إضافة لذلك فقد نص القانون بمخالفة كل شخص لا يلتزم برمي النفايات ضمن الأماكن المحددة لها، والمتتبع للخطوات العملية على أرض الواقع إزاء هذا القانون يكتشف أنها مازالت لا تطبق وذلك تحت مسوغ النقص الشديد في عمال النظافة التي أصبحت اللغة المنقذة لرؤساء الوحدات الإدارية.

 

والمشكلة الأكبر اليوم هي معاناة ٧٠ % من قرى المحافظة من المكبات العشوائية، ونتيجتها النهائية أضرار بيئية وأخطار صحية، فمثلاً أهالي قرية كناكر كانت ومازالت معاناتهم مستمرة من دخان مكب مدينة السويداء مع العلم أن هذه المشكلة ملازمة لهم منذ أكثر من ثلاثين عاماً، والسؤال المطروح: لماذا قانون النظافة لم يعمل به حتى الآن، ولماذا شوارعنا مازالت غارقة بالنفايات، ولماذا لم تقم الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون بدورات تثقيفية وتوعوية للمواطنين؟

 

مدير شؤون البيئة في المحافظة- رفعت خضر أكد أن هذا القانون جاء للحفاظ أولاً على الصحة العامة وسلامة البيئة وتالياً على جمالية المدن والبلدان، وهذا القانون فعلاً ما زال غير مطبق أولاً لوجود نقص شديد في عمال النظافة وعدم توافر آليات نظافة كافية لترحيل القمامة لدى الوحدات الإدارية، علماً أن القانون تضمّن مخالفة كل شخص يرمي النفايات خارج الحاوية، وكل شخص لا يلتزم بأوقات رمي النفايات المنزلية تتم مخالفته، عدا عن ذلك فتطبيق هذا القانون سينعكس إيجاباً على الوحدات الإدارية من جراء الإيرادات المالية الناتجة عن الغرامات فهذا القانون حضاري ومن المفترض تطبيقه على أرض الواقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *