الرئيسية / محلي / وزير الاتصالات يعد بعروض وخط مجاني للنواب: هذا أقل مانقدمه!

وزير الاتصالات يعد بعروض وخط مجاني للنواب: هذا أقل مانقدمه!

 

حتى وعود وزير الاتصالات “إياد الخطيب” للنواب أنفسهم، لم تخلُ من كلمة “سوف” المشتقة من “التسويف” بمعنى التأجيل، حين قال لهم خلال جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة أداء وزارته اليوم الخميس: «سوف ننسق مع شركتي الخليوي حتى يكون هناك عروض خاصة لأعضاء مجلس الشعب»، (أساسا النواب كتير بحاجة هيك عروض كرمال يقدروا يتواصلوا مع المواطن ويسمعوا مشاكلو وقضاياه).

 

“الخطيب”، استخدم كلمة “سوف” المشتقة من “التسويف” ويعني التأجيل بكثرة خلال حديثه ورده على مداخلات النواب، مثل “سوف ندرس أن تكون تكلفة الاتصالات بالثانية بدلاً من الدقيقة ” بالإضافة إلى “سوف” السابقة وعدة استخدامات مشابهة.

 

كذلك شهد حديث الوزير استخدام مفردات لغوية أخرى قريبة من معنى “سوف”، مثل “نسعى”، ومثال على ذلك حين قال: «نسعى إلى إيصال خط الهاتف إلى كل بيت حتى ولو كان في رأس الجبل»، وأيضاً كلمة “سيتم”، مثال: «سيتم توريد 100 ألف بوابة إنترنت».

 

 

المفاجأة التي فجرها الوزير خلال الجلسة، والتي بالتأكيد أسعدت النواب، كونها تعبر عن اهتمام بهم ومراعاة لظروف عملهم، هي أن الهدف الذي سيضعه في الوزارة يكمن في منح خط مجاني مع إنترنت للنواب، مضيفاً أن «هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأعضاء مجلس الشعب»، (بس ما يغاروا طلاب الجامعات والمدارس يلي ما قدروا يتابعوا دروسهم بعطلة الكورونا من ورا باقات الإنترنت المقننة).

 

وانتهت الجلسة التي داخل فيها 33 نائباً وفق موقع الوطن أون لاين، حيث طالب النائب “عبد الرحمن خليل”، «بالعمل على أن تعود ملكية شركتي الخليوي إلى الدولة وليس من حق الحكومة السابقة إعادة ترخيص هاتين الشركتين وفق عقود الشركات لأنه وفق عقد b.o.t وتعود ملكية هاتين الشركتين إلى الدولة بعد انتهائه»، (الوزير بيستخدم مفردة سوف، والنائب بيستخدم مفردة يطالب، والمواطن عامل حالو جمهور وبيتفرج).

 

أما النائبة “عروبة محفوض” فطالبت بتخفيض سعر الدقيقة للمكالمات الخليوية، (بلك بيتحقق المطلب وبتتخفض قبل ما يمنحوا النواب الخطوط المجانية والعروض)، في حين تحدث زميلهم “جابر الخرفان” عن سوء التغطية في المنطقة الشرقية، مطالباً بحلول لها، (يعني حتى مع منح النواب العرض المقيم بالمنطقة الشرطة ماحيستفاد منو).

 

سناك سوري-وفاء محمد

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *