الرئيسية / محلي / شقق طائرة بلا أجنحة..بازار الأحلام ومزادات البيع..؟

شقق طائرة بلا أجنحة..بازار الأحلام ومزادات البيع..؟

ومزادات البيع..؟

وحدهم الفقراء يدفعون الثمن أو الضريبة في مختلف الظروف، ومن إحداها تأخر إنجاز المشروع السكني في ضاحيتي مصياف وضاحية الأسد السكنية في حمص، هذا المشروع الذي أعلنت مؤسسة الإسكان العسكرية، الاكتتاب عليه بين عامي ٢٠٠٧و٢٠٠٨ ، ونص العقد بين الطرفين على التسليم بعد خمس سنوات بسعر ٧ آلاف ليرة للمتر المربع ..إلى هنا الأحلام وردية و( تمام التمام).

لكن الذي حدث أن المؤسسة لم تفِ بوعدها في تنفيذ المشروع ضمن الفترة المحددة علماً أن هذين المشروعين يقعان في منطقة آمنة جداً، كما تم رفع قيمة الأقساط الشهرية من ٧آلاف إلى ٤٠ألف ليرة وبالتالي زيادة السعر النهائي للشقة خمسة أضعاف، والدفع إلى ٢٥ سنة أي إلى نهايات العمر ..! يقول بعض المكتتبين إنه قد تلجأ المؤسسة إلى البيع في المزاد العلني علماً أن الخلل والتأخير من الجهة المنفذة والعقد شريعة المتعاقدين.

كما تساءل آخرون إذا كانت الأرض مخصصة للمؤسسة منذ تأسيسها في السبعينيات حيث تم شراؤها بقروش آنذاك فلماذا تتعامل المؤسسة معنا بذهنية التاجر الذي لا هم له سوى الربح؟! بالمقابل ينفي م. إبراهيم يوسف مدير فرع السكن في المؤسسة نفياً قاطعاً ما تحدث عنه بعض المكتتبين لجهة البيع بالمزاد العلني.

قائلاً :سيتم منحهم مهلة إضافية وفي النهاية ستتخذ الإجراءات القانونية لافتاً إلى الأسباب التي أدت إلى رفع قيمة الأقساط منها نقص السيولة وارتفاع أسعار مستلزمات البناء والمحروقات.. ووو..منوهاً إلى أن السعر النهائي يحدد عند إغلاق المشروع…وفي التفاصيل :

فتح تحقيق

لدى الحديث مع أي من أصحاب الشكاوى تظن للوهلة الأولى أنك تتحدث مع مختص بالقانون لإلمامهم بتفاصيل التفاصيل ببنود العقد المبرم مع المؤسسة, غازي عباس من المكتتبين في ضاحية مصياف يقول: بعد أن اكتتب المواطنون منذ 2007 و 2008 على شقق سكنية بموجب عقود موثقة.

تم تحديد السعر التقريبي والأقساط والتسليم بعد خمس سنوات؛ إلا أنه وحتى الآن قسم كبير منهم لم يستلم منزله, رغم أنها منجزة منذ عام 2012؛ وذلك بسبب أن المؤسسة ؛ أصدرت قراراً إدارياً؛ ينص على تعديل الأقساط والسعر التقريبي للشقة متناسية العقود السابقة, لتصبح خمس أضعاف القيمة الحقيقية للشقة؛ ولا يحق للمكتتبين الحصول على نسخة منه.

إنما يبلغ شفهياً؛ لكي لا يتمكن من اللجوء إلى القضاء, مخالفين بذلك الأنظمة والقوانين, علماً أن الشقق مخصصة من اللحظة الأولى لافتاً إلى أنه تم سحب القروض من المصارف ضمن فترة ما قبل 2012 .وقد اعتبرت المؤسسة أننا مبلغون, عندما نشروا أسماءنا بإحدى الصحف الرسمية مقترحين علينا الاعتراض لمن يرغب . ..

البعض استلم منذ 2012

وأضاف : يجب فتح تحقيق حول أسباب رفع الأسعار خمسة أضعاف, وتعديل عقد مبرم من أربعة عشر عاماً وقد شارف على الانتهاء, ويدعي القيمون على المشروع أنهم تكرموا علينا بتمديد الأقساط لعشرة سنوات أخرى, لتصبح 25 بدلاً من خمسة عشر عاماً, مستندين إلى مرسوم يجيز تمديد الأقساط لصالح المواطنين عشر سنوات.

علماً أنه لا يجوز لهم تعديل العقد ورفع الأسعار إلى هذا الحد, فأصبح ملزماً بموجب قرارهم ؛أن تسدد الأقساط على السعر الجديد ولا يحق لك استلام البيت إلا بعد التعهد بالتسديد على السعر الجديد, ناهيك عن أن بعض الأشخاص استلموا بيوتهم في 2012 وتمت كسوتها وسكنوها أيضاً, وهم أيضاً مطالبين بالدفع على السعر الجديد بغير وجه حق ..!

المشكلة ذاتها في حمص

المشكلة ذاتها يعاني منها كل من اكتتب على شقة في ضاحية الأسد السكنية في حمص يقول محمد سليمان: اكتتب على شقة منذ عام ٢٠٠٨ بسعر ١١ ألف ليرة للمتر المربع, وتم تسديد الدفعة الأولى ٥٠٠ ألف والباقي أقساط شهرية وتم تسديد كافة الأقساط في نهاية ٢٠١٩ ولكن لم أستلم الشقة إلى الآن, مضيفاً أن العقد واضح وصريح أن يكون التسليم خلال فترة محددة شرط تسديد نصف المبلغ من القيمة الوسطية .وأضاف إن البعض استلمها.

ويعد المشروع جاهزاً منذ عام ٢٠١٢ مع نقص ببعض الخدمات بالمرافق التي من المفترض أن تنجز بشكل موازي مع البناء، والذي حدث يضيف سليمان أنه بتاريخ ١٣ أيار ٢٠١٩ أعلنت المؤسسة تعديل الأسعار بحيث أصبح سعر المتر ٤٥ ألف ليرة والسعر الإجمالي يزيد على سبعة ملايين ليرة وفي حال أردت الاستلام يجب دفع مليوني ليرة إضافة للمدفوعات السابقة وهذا فيه مخالفة واضحة للعقد من جهة التأخير في الإنجاز وزيادة الأسعار.

ظلم كبير

ظلم كبير وقع على المكتتبين خاصة أن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود تقول تاج رزوق المهجرة من منطقة الحميدية بسبب ظروف الحرب, وتقطن حالياً تحت رحمة المؤجر وأسعاره الكاوية , لأن الأحلام مشروعة غامرت واكتتبت على شقتين لأولادي في ضاحية الأسد في حمص عام ٢٠٠٥ , شريطة التسليم خلال خمس سنوات ونحن كمواطنين ندرك ظروف الأزمة وارتفاع الأسعار, لكن من غير المقبول رفع سعر الشقة إلى سبعة ملايين ..أو حتى التهديد بالبيع بالمزاد العلني في حال عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة.

وللجهة المنفذة للمشروع وجهة نظرها التقت “تشرين” م. ابراهيم يوسف مدير فرع السكن في مؤسسة الإسكان العسكرية حاملة شكاوى المكتتبين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *